كشفت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة ان ديون الشركة تقدر بـ 974 مليون دينار زادت عليها الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض

واقرت خلال مواصلة اشغال اليوم البرلماني لدراسة مشروع قانونين امتياز الاستغلال "عشتروت"، وامتياز استغلال المحروقات "رحمورة"، بالوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الانتاج دون تحصيل مداخيل لا سيما بالنظر الى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونها لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و1546 مليون دينار.

واستعرضت الرئيسة المديرة العامة الإشكاليات التي تحول دون سحب رخصة استغلال امتياز "عشتروت" من الشركة الحالية، مشيرة إلى انعكاسات ذلك على العلاقات التعاقديّة مع المستثمرين، وامكانيّة اللّجوء إلى التحكيم الدولي.

ومن جانبه بيّن الهادي شعبان المدير العام المكلف بالشؤون القانونيّة والنزاعات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة من جهته، أن استراتيجية الدولة تتمثل في مواصلة استغلال الحقول، مضيفا أنّ استرجاعها يتطلّب عملا قبليا على امتداد سنوات. كما تطرّق إلى الإشكاليات القانونيّة في علاقة بقطع التعاقد مع الشركة المستغلة للامتياز، مستشهدا بالفصل 68 من مجلة المحروقات وبطابعه الإلزامي.

بدوره قدّم المنصف الشابي المدير المركزي للعمليات بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، توضيحات بخصوص وضعية الآبار النفطية، لافتا الى خصوصية صرف الميزانيات التي تهم عددا من مشاريع الحقول النفطية ومقدرات الأرباح، مؤكدا ان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي المسؤول الأول عن التشغيل في هذه الحقول.

ومن جهتها قدّمت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف وانتاج المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة توضيحات حول عدد من المسائل لاسيما منها مصاريف الهجر، وقيمة المدخرات المجمّعة، فضلا عن الامتيازات الجبائية الممنوحة لشركة "بيرنكو"، وأسباب التأخير في عرض الاتفاقية وملحقاتها.

و أفادت بخصوص ملف مصاريف الهجر أن أصحاب الامتياز اختاروا اعتماد أحكام الفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلّق بإصدار مجلة المحروقات. وقد تمّ قبول امتياز الاستغلال "عشتروت" بمقتضى قرار وزير الصناعة ووفق أحكام الفصل 2 المشار إليه ولاسيما المتعلّقة بتكوين احتياطي الهجر وإعادة موقع الحقل إلى حالته الأصلية.

وبيّنت أن أصحاب الامتياز قدّموا، في إطار الملحق التعديلي لبروتوكول الاتفاق العام وملحقاته بتاريخ 13 أفريل 2006، مطلب تمديد لفترة تكوين المدخرات انطلاقا من 2008 إلى غاية انتهاء مدّة صلوحية الامتياز أي 31 ديسمبر 2023.

وبخصوص استفسارات النواب المتعلّقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة لصالح الشركة المتمتعة بامتياز الاستغلال، وبعدم تحسين الإنتاجية، أفادت ان شركة " أو م ف (OMV) تقدمت في إطار تحسين الإنتاج بمطلب إنجاز برنامج استثماري ب 100 مليون دولار، على أن يتم في المقابل مراجعة بعض بنود بروتوكول الاتفاق العام وملحقاته الخاص بامتياز استغلال "عشتروت".

وأكدت انه تمت الموافقة على الطلب المذكور بناء على مقترح تعديلي لبروتوكول الاتفاق العام وملحقاته بتاريخ 13 فيفري 2006 بين الدولة التونسية وشركتي "ايتاب" و"أو م ف" بشرط عدم تأثير ذلك على الموارد الجبائية الحالية.

وبينت في نفس السياق أن مسار الاشغال تعطل أواخر 2010 بسبب التحركات الاجتماعية مما استوجب تأجيل استكمال المشروع. وأفادت بخصوص الامتيازات الجبائية التي تتمتع بها شركة ''برنكو'' أن المسالة معقدة ودقيقة وتتطلّب الاطلاع على التصاريح الجبائية لأصحاب الامتياز او المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.

م.ز

تم النشر في 27/06/2024